تعلل در ابلاغ مصوبه ممنوعيت صادرات مرغ

به گزارش مجله زنده خبري ، امسال قيمت مصوب مرغ در كارخانه تنظيم بازار دو برابر شده و اكنون قيمت مصوب آن 20 هزار و 400 تن است. اما در هفته هاي اخير قيمت هر كيلو مرغ به بيش از 30 هزار تن و هر تاج تخم مرغ به بيش از 40 هزار تن رسيده است.

مقامات وزارت صنعت ، معدن و تجارت (سمت) دليل گراني مرغ را كمبود عرضه مي دانند كه اين امر به عهده وزارت جهاد كشاورزي است. به عنوان مثال ، عباس قبادي ، دبير ستاد تنظيم بازار كشور ، اخيراً گفته است كه روزانه 400 تن گوشت مرغ گرم وارد ميدان اصلي تهران مي شود و در بعضي از روزها اين رقم به 700 تن مي رسد. در حالي كه بازار تهران روزانه به 1200 تا 1500 تن مرغ نياز دارد. اما در طرف ديگر تاريخ ، وزارت جهاد كشاورزي مي گويد كه مواد اوليه را در سيستم بازار توزيع مي كند و قيمت هاي بالا در سطح بازار انجام مي شود كه اين مسئوليت وزارت صمت است. در همين حال ، مرغداران مي گويند كه هزينه آنها بالاتر از نرخ مصوب است و همچنين انحراف جدي در توزيع گوشت مرغ را گزارش مي دهند.

واردات نصف شد زيرا ما به آنها نيازي نداشتيم!

طبق آمار گمرك ايران ، واردات گوشت مرغ در هشت ماه نخست سال جاري بالغ بر 2.3 تن معادل 2.7 هزار دلار بوده است كه به عنوان ذخيره استراتژيك وارد شده و بيش از 90 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل كاهش يافته است . دليل اين كاهش چشمگير اين است كه كارمندان معتقدند توليدات محلي نيازها را برآورده مي كند و نيازي به واردات نيست.

اكنون ، در ميان همه اين مشكلات كه هيچ كس مسئول آن نيست ، علي رغم اينكه تنظيم كننده بازار صادرات مرغ را در اوايل ماه نوامبر ممنوع كرد ، در تاريخ 29 مارس به گمرك اطلاع نداد. بنابراين ، گمرك به عنوان يك پيمانكار ، احتمالاً با اين مصوبه مطابقت نداشته است. البته در چهار ماه گذشته آماري از صادرات پرندگان وجود ندارد و مقامات وزارت صمت در هنگام نوشتن اين گزارش به ابهامات پاسخ نداده اند.

بنابراين ، كاركنان وزارت صمت و به ويژه تنظيم كننده بازار بايد در اين زمينه شفاف باشند و ضمن ارائه آماري از صادرات در اين مدت ، چرا وقتي ممنوعيت صادرات مرغ صادر نشده است ، وقتي قيمت اين محصول بازار در حداقل 10 هزار تن گرانتر از تعرفه تصويب شده و حتي در صورت بيماري ويروس كرونا قلب صف هاي طولاني براي خريد مرغ هاي عمومي تشكيل شده است.

انتهاي پيام